به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان شهریار؛ جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی نوری، امام جمعه و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شهریار، و با حضور سجاد برنجی فرماندار ویژه شهرستان شهریار، محمدی دادستان شهرستان شهریار، سرهنگ حیدری جانشین فرمانده سپاه ناحیه امیرالمؤمنین (ع) شهریار و جمعی از مسئولان و اعضای ستاد برگزار شد.
در این نشست، موضوع عفاف و حجاب، نحوه اجرای مصوبات، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و واحدهای صنفی و راهکارهای عملی برای پیگیری مطالبات مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرماندار ویژه شهرستان شهریار در این جلسه، با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم و تکریم شهروندان، گفت: مسئولان کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمتگزار مردمی هستند که در مقاطع حساس، با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق، برای دفاع از کشور و حفظ امنیت و ثبات آن در میدان حضور داشته‌اند؛ ازاین‌رو، خود را در برابر این مردم مسئول و مدیون ایثار، فداکاری و همراهی آنان می‌دانیم.

وی با اشاره به شرایط کشور و ضرورت اتخاذ رویکردی دقیق در حوزه عفاف و حجاب افزود: برای تصمیم‌گیری و اقدام مؤثر در این حوزه، باید ضمن حفظ دغدغه‌های اعتقادی و دینی، شرایط اجتماعی و ملاحظات امنیتی نیز مورد توجه قرار گیرد. هدف از طرح این موضوعات، نادیده گرفتن مسئولیت‌ها نیست، بلکه فراهم کردن زمینه‌ای برای تصمیم‌گیری واقع‌بینانه، هماهنگ و اثربخش است.
فرماندار  شهرستان شهریار با تأکید بر اینکه پیگیری مطالبات مردمی و اجرای قوانین از وظایف مسئولان است، تصریح کرد: نباید تفاوت در شیوه‌های اجرایی یا وجود ملاحظات در نحوه اقدام، به معنای بی‌توجهی به موضوع عفاف و حجاب یا کم‌اهمیت دانستن دغدغه‌های مردم تلقی شود. آنچه اهمیت دارد، انتخاب روش‌هایی است که ضمن تحقق اهداف قانونی و فرهنگی، از ایجاد تنش‌های غیرضروری نیز جلوگیری کند.

🔸برنجی در ادامه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان در حوزه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و واحدهای صنفی بیان کرد: در جلسات گذشته ستاد، محورهای مشخصی برای پیگیری موضوع عفاف و حجاب تعیین شد که از جمله آن‌ها می‌توان به نظارت بر رعایت ضوابط در ادارات و دستگاه‌های دولتی و برخورد قانونی با تخلفات صنفی اشاره کرد. در همین راستا، بازدیدهای میدانی از تعدادی از ادارات انجام شده و نظارت بر وضعیت واحدهای صنفی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در حوزه اصناف، هر واحدی که در جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت دریافت می‌کند، موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط است و در صورت احراز تخلف، باید مطابق ضوابط قانونی با آن برخورد شود. در همین چارچوب، بازدیدهای میدانی از برخی کافه‌ها و واحدهای صنفی انجام شده و در مواردی که تخلف احراز شده است، اقدامات قانونی از جمله پلمب واحدهای متخلف صورت گرفته است.

فرماندار ویژه شهرستان شهریار با تأکید بر ضرورت استمرار این اقدامات خاطرنشان کرد: نظارت بر رعایت ضوابط قانونی در واحدهای صنفی، رسیدگی به فعالیت واحدهای فاقد مجوز و پیگیری تخلفات احتمالی باید با جدیت ادامه یابد. همچنین لازم است دستگاه‌های مسئول، از جمله نهادهای نظارتی و بهداشتی، وظایف خود را به‌صورت دقیق و در زمان مناسب انجام دهند و در صورت وجود هرگونه کوتاهی، موضوع برای پیگیری به فرمانداری منعکس شود.

وی ادامه داد: در برخی محدوده‌ها، به دلیل حجم بالای حضور شهروندان، لازم است در کنار اقدامات قانونی، ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد. اجرای برنامه‌های فرهنگی، برپایی نمایشگاه و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو و تعامل با مردم می‌تواند به افزایش اثربخشی اقدامات کمک کند؛ ازاین‌رو، تصمیم‌گیری درباره این موضوع باید با هماهنگی نهادهای مسئول و بررسی همه جوانب انجام شود.

فرماندار ویژه شهرستان شهریار با تأکید بر اینکه اجرای قانون در حوزه‌های مختلف باید بدون تبعیض دنبال شود، اظهار کرد: موضوعاتی مانند فعالیت واحدهای صنفی فاقد مجوز، سد معبر، تصرف غیرقانونی پیاده‌روها و سایر تخلفات شهری نیز باید با جدیت مورد رسیدگی قرار گیرد. رعایت قانون، مسئولیتی عمومی است و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و فعالیت‌های شهری نباید صرفاً به یک موضوع خاص محدود شود.

وی در پایان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، فرمانداری، دستگاه قضایی، مجموعه انتظامی، سپاه و سایر دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: باید با برنامه‌ریزی منسجم، پیگیری مصوبات و ارزیابی نتایج اقدامات، زمینه تحقق مطالبات قانونی و فرهنگی مردم فراهم شود و اقدامات اجرایی نیز به‌گونه‌ای پیش برود که ضمن صیانت از ارزش‌های دینی و اجتماعی، موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت همبستگی در جامعه شود.